وربط ديوان المظالم بالمفهوم الجديد للسلطة يجد مبرراته في احتمال وجود اختلالات وتجاوزات وتعقيدات بالإدارة، وفي ضرورة تقوية وسائل الدفاع عن المواطن في مواجهة هذه الإدارة، وفي الوعي بأهمية التقنيات غير القضائية لمراقبة الإدارة، وفي الاقتناع أن الوسيط (والي المظالم) أضحى في المجتمعات الديمقراطية أداة فعالة لحفظ التوازن بين الحقوق والحريات العامة وبين الاختصاصات والصلاحيات التي تمارسها الإدارة، وفي القناعة الملكية بأن هناك مظالم يجب رفعها لبلوغ الأهداف التالية: إحقاق الحقوق، وحماية الحريات، ورفع المظالم، وإعلاء كلمة الحق والعدل والإنصاف، وإعطاء شحنة قوية لمفهوم المواطنة وتخليق المرفق العام.
وتتجلى طرق ووسائل تفعيل المفهوم الجديد للسلطة من طرف ديوان المظالم في العناصر التالية :



